بخش مالي اقتصادي هر كشور تامينكننده منابع مالي و فعاليتهاي حقيقي اقتصادي محسوب ميشود كه به دو بخش تقسيم ميگردد :
بازار پولي كه عمدتا توسط نظام بانكي يك كشور اداره ميشود كه مهمترين كاركرد آن تامين اعتبارات كوتاه مدت است. بازار سرمايه كه كاركرد اصلي آن تامين مالي بلند مدت مورد نياز در فعاليتهاي توليدي و خدماتي مولد ميباشد .
بورس يك نهاد سازمان يافتهاي است كه از جمله نهادهاي عمده و اساسي در بازار سرمايه محسوب ميشود و در كنار ساير موسسات و سازمانها ، وظايف چندگانهاي را برعهده دارد .
كاركردهاي اساسي بورس مديريت انتقال ريسك و توزيع آن، شفافيت اطلاعات، كشف قيمت، ايجاد بازار رقابتي و همچنين يكي از كاركردهاي مهم آن جمع آوري سرمايهها و پس اندازهاي كوچك براي تامين سرمايه مورد نياز فعاليتهاي اقتصادي است .
تاريخچه تاسيس اولين بورس به اواخر قرن چهارده و اوايل قرن پانزده در كشور هلند بر ميگردد. اما بورس به صورت مدون از دو قرن پيش شروع به فعاليت كرده است در حال حاضر با پيشرفت تكنولوژي و استفاده از ابزارهاي الكترونيكي بيشتر معاملات در بورس از طريق رايانه صورت ميگيرد .
مهمترين مامويت بورس كالايي بر اساس گزارشات آنكتاد كمك به ساماندهي و اصلاح ساختار بازار محصولات بخش كشاورزي از طريق شفافيت اطلاعات، كشف قيمت، توزيع ريسك و سياليت در معاملات و همچنين تامين منابع مالي مورد نياز فعالان بخش كشاورزي از طريق توسعه بازار سرمايه است كه اولي در كشورهاي درحال توسعه و دومي در كشورهاي پيشرفته و صنعتي ملاك عمل قرار ميگيرد .
بورس كالا چيست؟
بورس كالا (Commodity Exchamge) يك بازار متشكل و سازمان يافتهاي است كه بطور منظم كالاي معيني با ساز و كاري خاص مورد معامله قرار ميگيرند . امروزه طبقهبنديهاي متعددي براي يك بورس كالايي وجود دارد. اما گسترش بازارهاي بخش مالي و حقيقي اقتصاد سبب شده چندين نوع از بررسيها در قالب يك تشكل متمركز قرار داشته باشند. عموما بورسهاي كالايي را در مقابل بورسهاي اوراق بهادار و بورسهاي اسعار تعريف ميكنند. به عبارتي هر آن چيزي كه در زمينه 1- فلزات و مواد معدني ( كاني ها ) 2- انرژي و 3- محصولات كشاورزي مورد مبادله قرار ميگيرد در زمره بورس كالايي ميگنجد .
اهميت قانوني بورسهاي كالايي
تا قبل از تصويب برنامه سوم، كشور ما براي راه اندازي بورسهاي كالا با خلاء قانوني مواجه بود، تا اينكه دستاندركاران تدوين لايحه و قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران به تدوين و تصويب قانوني اقدام نمودند كه شروع يك سري تحولات با اهميت اقتصادي را در عرصه مبادلات بازار ايفا خواهد نمود در ذيل به متن قانون در برنامه سوم توسعه اشاره ميشود :
الف: نسبت به راهاندازي بورسهاي منطقهاي در سطح كشور در چارچوب قانون بورس بر اقدام كند .
ب: تمهيدات قانون لازم جهت قابل معامله نمودن سلير ابزارهاي مالي در بورس اوراق بهادار، علاوه بر موارد مندرج در بند (2) ماده (1) قانون تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345 را فراهم كند .
ج: نسبت به ايجاد بورس كالا با همكاري دستگاههاي ذيربط اقدام نمايد.
در ادامه آن ماده 113 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت وزارت جهاد كشاورزي را موظف نمود نسبت به راهاندازي بورس محصولات كشاورزي اقدام نمايد واين قانون از ابتداي سال 1381 لازم اجراء بود .