دانش سرا

خصوصي سازى در خدمت توسعه اقتصادى

دلايل خصوصي‌سازي سياسي، نهادي، مديريتي، اجتماعي، و فراتر از همه اقتصادي است. مهم‌ترين دلايل اقتصادي - سياسي واگذاري دارايي‌هاي عمومي به بخش خصوصي به‌شرح زير عنوان مي‌شود: استقرار حقوق مالكيت، استقرار مباني اقتصاد بازار، توسعة بخش خصوصي قدرت‌مند، تكيه بر انديشة بازار مداري، تغيير نقش دولت، جابجايي ظرفيت اداري دولت، استفادة بهينه از منابع دولت، تغيير رابطة بين سياستمداران و مديران در توزيع و مشاركت در مالكيت، ايجاد امكان مشاركت در يكپارچگي با اقتصاد بين‌الملل، افزايش كارايي و قدرت رقابت، گسترش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري براي سرمايه و شركت‌هاي خصوصي، جذب سرماية خصوصي براي توسعة تسهيلات زيربنايي و خدمات، كسب درآمد براي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت، بهبود وضعيت مالي عمومي با كاهش يارانه‌ها، ايجاد امكانات مالي براي صرف مخارج اجتماعي، افزايش كارايي، بهبود عملكرد و كارايي، ارتقاي شركت مداري و سلطة شركتي كارآمد، ايجاد امكان متنوع‌سازي، بسط امكان دست‌‌يابي به سرمايه و بازارهاي بين‌المللي، بسط رقابت، و بالاخره ارتقاي نحوة تخصيص منابع. اين موارد در اين مقاله آمده است. توضيح داده مىشود كه بعضي ديگر از دولت‌ها به اهداف مشاركتي و سياست‌هاي تعديل براي كاهش تصدي‌گري و دخالت‌هاي دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي بيشتر اهميت مي‌دهند. از طريق اهداف مشاركتى، اين دولت‌ها مي‌كوشند حقوق مالكيت را توسعه دهند تا به كارآفرينان و كاركنان و مديران واحدها امكان مشاركت گسترده در بنگاه‌هاي اقتصادي اعطا كنند.