دانش سرا

ایرنا:يك نهاد مسوول در اسپانيا گزارش داد: هم اكنون از هر چهار ازدواج در اين كشور اروپايي سه مورد آن به طلاق منجر مي شود.
موسسه ''تدبير در امور خانواده'' در گزارشي كه امروز جمعه انتشار يافت، پيش بيني كرد كه با روند كنوني، چهار سال ديگر، يعني در سال ‪ ۲۰۱۰‬ميلادي شمار ازدواجها و موارد طلاق در اسپانيا با هم برابري خواهد كرد.

اين موسسه اعلام كرد :اكنون در جزاير بالئار اسپانيا واقع در درياي مديترانه و جزاير قناري در اقيانوس اطلس، شمار طلاق ها بيشتر از موارد ازدواج است.
براساس اين گزارش، هم اكنون ‪ ۶۰‬درصد طلاق ها در اسپانيا بطور توافقي ميان زوجها صورت مي گيرد، اگرچه در يك سال اخير، بر شمار طلاق هايي كه دو طرف بر سر آن اختلاف دارند، پنج درصد افزوده شده است.
به گزارش موسسه''تدبير در امور خانواده''، اسپانياي ‪ ۴۰‬ميليون نفري اكنون پس از آلمان ، فرانسه و انگليس بالاترين شمار موارد طلاق را در اتحاديه ‪ ۲۵‬كشوري دارد، اما با روند كنوني، به زودي اين كشور رده سوم را در جدول از آن خود خواهد كرد.
بنا بر گزارش اين نهاد مسوول، اكنون هر روز بطور متوسط ‪ ۴۶۹‬مورد طلاق در اسپانيا صورت مي گيرد كه نشانگر افزايش بيش از ‪ ۲۱‬درصدي آن نسبت به سال گذشته است.
موسسه ''تدبير در امور خانواده'' با ابراز نگراني از اين روند افزود:
ظرف يك سال گذشته كه قانون جديد طلاق در اسپانيا اجرا شده در مجموع ‪۱۶۳‬ هزار و ‪ ۴۴۴‬مورد طلاق به ثبت رسيده است.

بنا بر اين گزارش، ميزان طلاق در شش ماه اول سال جاري ميلادي ‪ ۸۵‬هزار و ‪ ۶۶۳‬طلاق بود كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كه در آن ‪۷۰‬ هزار و ‪ ۶۸۹‬مورد طلاق ثبت شده است، افزايش چشمگير ‪ ۲۱/۱‬درصدي نشان مي دهد.

كم رنگ شدن مذهب و پاي بندي به آن در جوامع غربي، گسترش بي بندوباري هاي اخلاقي، عدم تمايل به داشتن فرزند، وفور آزاديها، استقلال مالي بيشتر زنان و رشد ناهنجاريهاي اجتماعي و مواد مخدر از دلايل افزايش روند طلاق در اسپانياست.

در اين ميان، قانون جديد طلاق در اسپانيا با از ميان برداشتن بسياري از قيد و بندها موجب تسريع در جدايي خانواده ها شده است.

پيش از اجراي قانون كنوني، زوج هاي اسپانيايي براي تقاضاي طلاق بايد به مدت دو سال از يكديگر جدا بوده و سپس براي طلاق اقدام مي كردند كه اين امر، نيازمند طي چندين سال روند قضايي بود.

اكنون، بر خلاف قبل، زوج هاي اسپانيايي نيازي به ارايه دليل براي طلاق و مدت جدايي دو ساله از يكديگر ندارند و پس از يك ماه از زمان تقاضا، برگه طلاق به دست آنان داده مي شود.

روند طلاق در اسپانيا در حالي فزاينده است كه بيش از ‪ ۹۶‬درصد جمعيت آن را مسيحيان كاتوليك مذهب تشكيل مي دهند. مذهب كاتوليك طلاق را حرام و ممنوع مي داند